به گزارش نماینده، باراک اوباما رییس جمهور آمریکا چندی پیش در نطق هفتگی خود گفت اولویت اصلی من به عنوان رییس جمهور رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های بهتر برای کارگران آمریکایی است.

اوباما که کشورش شدیدترین بحران اقتصادی طی چند دهه اخیر را پشت سر گذاشته، در نطق خود گفت: «شرکت‌های آمریکایی طی شصت و سه ماه گذشته دوازده میلیون و ششصد هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند. این یک رکورد برای ایجاد فرصت‎های شغلی است و در حالی تحقق یافته است که ما در حال اصلاح مدارس، احیای دوباره بخش تولید و صنایع خودرو و نیز تقویت برنامه های آموزشهای فنی و حرفه ای هستیم.»

اوباما افزود: «ما باید خود را تطبیق بدهیم تا اطمینان حاصل کنیم که آمریکا در این قرن جدید همچنان در صف نخست قرار دارد، درست مانند آن چه در سده گذشته شاهد بودیم. بخشی از این مسئله به معنی ایجاد و آغاز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است که همچنان برتری ما را حفظ کند؛ به زبان ساده آمریکا باید قوانین را برای اقتصاد قرن بیست و یک به شیوه ای که به نفع کارگران باشد تدوین کند.»

آن چنان که از سخنرانی و نطق هفتگی اوباما پیداست، وی و حزب مطبوعش یعنی دموکرات‌ها در پناه فضای تبلیغاتی انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری قصد دارند باردیگر با ارائه وعده های کاذب و دروغین به کارگران آمریکایی، منافع سیاستمداران و کارتل‌های بزرگ اقتصادی را در رقابت با حزب جمهوری خواه تامین کنند. پس چنین ایده‌ای به تبع نمی تواند مولد شگفتی و رفاه برای کارگران آمریکایی در قرن بیست و یکم باشد.

با نگاهی به سال‌های ریاست جمهوری اوباما مشاهده می‌کنیم که روند متزلزل سیاست‌های وی و تیم اقتصادی اش موجب کاهش اعتماد مردم آمریکا به حزب دموکرات در انتخابات سنا و کنگره شد و این حزب را با چالش عدم سهیم شدن در تقسیم قدرت روبرو ساخت. اکنون این حزب در مقام اقلیت مجلس و سنا تنها می‌تواند چشم انتظار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بوده و از الان بستر پیروزی را در ذهن آمریکایی‌های خسته از نوسانات دوران پرتلاطم اوباما را فراهم نمایند. لازمه این کار نیز دخالت در به انجام رساندن پرو‍ژه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت فدرال است.

نوسانات دوران اوباما

بدون شک دموکرات خوش شانس کاخ سفید را باید یکی از روسای جمهور ایالات متحده نامید که به هیچ وجه، جز در چند مورد مربوط به بدیهیات و اصول حزب مطبوعش، ثبات مشخصی در تصمیمات و نظراتش نداشته که شاهد این امر، اعمال سیاست‌های بی طرفانه دراکثر نزاع های حزبی بوده است. نزاع ها و رقابت‌هایی که در چند سال تسلط دوره دموکرات‌ها بر قوه مجریه، موجب شکاف‌های اجتماعی عمیقی در مباحثی هم‌چون امنیت شهروندی، تبعیض نژادی، بی اعتمادی و بحران‌های قانونی شده است و ظهور خود را خارج از نهادهای تعریف شده حقوقی منتسب به سرمایه داری به شکل ناهنجاری های مدنی نشان داده است.

اما نکته ای که حائز اهمیت است این که اعتراضات مدنی و چالش‌های رقابت گونه ایالت‌های مختلف، شاید در دوره هر رییس جمهور جمهوری خواه، می توانست در سطح کلان و ملی این کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیری سازد؛ چرا که ابعاد اعتراضاتی هم چون ویسکانسن و وال استریت، ضعف ایالات متحده در برآورده ساختن عدالت اجتماعی را نشانه گرفته و غول سرمایه داری را بیش از گذشته با بحران مواجه ساخته است. بحرانی که شاید با تغییر دولت اوباما با سیاست مهار و تغییر معروفش، گریبان گیر دولت بعدی که احتمالا رنگ جمهوری خواه، خواهد داشت ادامه یابد و یا حتی در نگاه بدبینانه، عمیق تر جلوه کند.

آن چه که مسلم است هنوز اوضاع اقتصادی ایالات متحده با مشکلات عدیده ای رو به رو است ودرک ریشه این مشکلات نیازی به تخصص خاص علوم اقتصادی ندارد. چرا که بزرگ ترین مشکل، مسئله تقاضا است و اکثر قریب به اتفاق مصرف‌کنندگان آمریکایی که از طبقه کارگر هستند، حقوق کافی برای تامین هزینه‌های زندگی (مثل امور بهداشت و درمان، تحصیل، بیمه بازنشستگی به علاوه کالاهای و سایر خدمات مورد نیاز) را دریافت نمی‌کنند. واقعیت این است که سطح درآمد طبقه متوسط در حال تنزل است و مشاغل خوب از نظر میزان حقوق و مزایا در حال کاهش و جایگزین شدن با مشاغل دون پایه از نظر میزان حقوق هستند؛ البته تعداد همین مشاغل هم کم است. این موضوع در چند سال اخیر با نوسانات بسیار همراه بوده و نه تنها باعث لطمه دیدن اقشار متوسط، ضعیف یا در واقع بیکار جامعه شده، بلکه آسیب های جدی به بنیان اقتصادی ایالات متحده وارد کرده است.

در این رابطه برخلاف باور "توماس فریدمن" مقاله نویس روزنامه "نیویورک تایمز"، در ایالات متحده اقتصاد مشارکتی وجود ندارد، بلکه آن چه که وجود دارد یک اقتصاد نابرابر است که طی آن سرمایه داران و مالکان دست رنج بقیه را جمع می‌کنند. اقتصاد ایالات متحده درگیر چرخه ای است که در آن مشاغل حقوق پایین و شاغل بودن منجر به کاهش تقاضاها می‌شود و در نهایت منجر به تنزل انگیزه شرکت ها برای استخدام می‌گردد. بدین ترتیب کارگران بالقوه انگیزه خود را از دست می‌دهند و از نیروی کار کنار گذاشته می شوند. با کاهش درآمدها، قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش می یابد و شرکت‌ها به دنبال جذب نیروی کار نخواهند بود.

در اقتصاد ایالات متحده مشاغل دارای حقوق مناسب به مرور در حال جایگزین شدن با مشاغل کم حقوق و اغلب نیمه وقت هستند. در طول دوره بازیابی اقصادی، اشتغال زایی حول محور مشاغل کم حقوق متمرکز شده است. میزان افزایش مشاغل کم حقوق حدود سه برابر مشاغل حقوق بالا و متوسط است. برای نمونه، در طول چهار سال گذشته دولت فدرال و ایالتی ۸۳۵ هزار شغل با حقوق متوسط را حذف کرده اند.

جنبش کارگری آمریکا از خود بیگانه و سردرگم

در تاریخ هفده اکتبر۲۰۱۳، در دقیقه نود، دولت آمریکا افزایش بودجه سقف بدهی دولت را به ۱۶.۷ تریلیون دلار تصویب کرد. بودجه‌ای که واقعیت اقتصاد متزلزل آمریکا را نمایان می‌کند. به دنبال آن در سال گذشته نیز هفت شهر آمریکا اعلام ورشکستگی کردند.

در مجموع سال ۲۰۱۴ نیزکارگران آمریکایی وضعیت بدی داشتند که به طور روز افزون امنیت شغلی آن ها مورد تهدید قرار گرفت. در این سال، شرکت "والمارت" تصمیم خود برای تعدیل نیرو بی سابقه را اعلام کرد. در این تصمیم شرکت والمارت که بزرگترین شرکت زنجیره ای در کشور آمریکا است، اعلام کرد که به علت بحران مالی قصد دارد دو هزار و ۳۰۰ نفر از کارکنان خود را به تدریج اخراج کند. شرکت والمارت که بزرگ ترین کارفرمای خصوصی در آمریکا هم لقب دارد، به دلیل نقض حقوق کارگران با انتقادات شدیدی روبه رو شد اما سیاست خود را تغییر نداد.

هم چنین در این سال، شرکت فروشگاه های زنجیره ای "جی سی پنی" آمریکا سی و سه فروشگاه خود را تعطیل و دوهزار کارگر را اخراج کرده است. این اقدام به خاطر کاهش هزینه‌ها و افزایش توان رقابت این شرکت صورت گرفت. در همین سال کارگران رستوران‌های فست فود امریکایی در اعتراض به پایین بودن دست مزدهای خود اعتصاب ۲۴ ساعته خود را در بیش از ۱۰۰ شهر آمریکا انجام دادند. این اعتصاب کارگران فست فودهای معروف در ااریکا از جمله "مک دونالد" و "وندیز" را شامل می شد. کارگران این بخش به رغم سختی کار خود در بیشتر موارد ساعتی هفت دلار و بیست و پنج سنت دست مزد می‌گیرند.

اما ایالت ویسکانسین آمریکا هم در سال گذشته (همانند سال۲۰۱۱ البته با شدت کم تر) شاهد تظاهرات کارگری بود که در جریان آن ۲۶ معترض کارگری را به اتهام برگزاری تظاهرات بدون مجوز و اختلال در نظم بازداشت شدند. این افراد برای اعتراض به قانونی ایالتی که دو سال پیش در مجلس ایالتی تصویب شده بود تجمع کرده بودند. آن ها در در داخل ساختمان پارلمان مدیسون ایالت ویسکانسین تجمع کرده بودند که پلیس اقدام به بازداشت آن ها کرد. این قانون اختیارات اتحادیه‌ های کارگری را به شدت محدود کرده است و اعضای این اتحادیه معتقدند که قادر به انجام وظایف خود نیستند.

این وضعیت در سال ۲۰۱۴ باعث شده که کارگران آمریکایی به جای این که در روز کارگر به جشن و تفریح بپردازند درصدد باشند که با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف توجه سیاست مداران و شرکت ها را به مسئله پایین بودن دست مزدها جلب کرده و آن روز را به فرصتی آگاهی دادن به جامعه و دولت آمریکا نسبت به رنج کارگران این کشور تبدیل کنند.

فرجام سخن این که نابرابری اقتصادی در آمریکا به مرور در حال تشدید شدن است و روشن است که در بین کشورهای توسعه یافته، ایالات متحده است جزو کشورهایی است که بالاترین سطح نابرابری در آن وجود دارد. نابرابری سطح درآمد در ایالات متحده از زمان رکود بزرگ به اوج خود رسیده است. آمارهای متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند در اولین سال بازیابی اقتصادی یک درصد شهروندان، ۹۳ درصد درآمدها را کسب کرده اند. فقیرترین ها که ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند، تنها ۵/۲ درصد از ثروت ملی را در اختیار دارند.

هرچند در اینجا این موضوع نیز مطرح هست که چه سطحی از نابرابری می تواند برای جامعه قابل چشم پوشی باشد، اما به هر حال مسئله بغرنج این است که تعداد روز افزونی از کارشناسان اقتصادی و قانون گذاران (از صندوق بین المللی پول گرفته تا بانک مرکزی امریکا) تاکید دارند که مدل نابرابری موجود در ایالات متحده تبعات بسیار بدی برای کسب و کار و به طور کلی اقتصاد این کشور دارد.

چنان‌که به اعتقاد صاحب نظران، تحولاتی مانند ویسکانسین نشان دهنده آن است که اقشار فقیر و متوسط آمریکا آماده طغیان هستند و نمی خواهند قربانیان ناکام قرن بیست و یک باشند. آن ها می گویند: "ویسکانسین شاید فقط یک آغاز باشد شوند و علاوه بر تبعات بد اقتصادی تبعات بدتر سیاسی را نیز به مثابه جنبش‌های اجتماعی به موازات جنبش کارگری امریکا (آن چنان که در جنبش تسخیر وال استریت شاهد بودیم) به همراه آورد. "

منبع:ایران اسلامی